قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يحدد عقوبات صارمة لمخالفات الموظفين، حيث يسمح بفصل العامل في حالة الاعتداء على المدير أو صاحب العمل.

المادة (127) بند 9 من القانون توضح أنه يمكن لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو تعويض إذا قام العامل بالاعتداء البدني أو اللفظي الجسيم على أي من رؤسائه أثناء العمل أو بسبب نزاع متعلق بالعمل، وهذا يعني أن أي اعتداء مثل الضرب أو السباب قد يؤدي إلى فصل العامل فورًا.

الفصل في هذه الحالة لا يستدعي دفع أي تعويض، لأنه يُعتبر فصلًا مشروعًا وفقًا للقانون، بالإضافة إلى أن العامل قد يواجه مسائلة جنائية إذا قام المدير بتحرير محضر رسمي ضده، مما قد يؤدي إلى محاكمته بتهم مثل الضرب أو السب والقذف.

رغم ذلك، يحق للعامل الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية المختصة إذا اعتقد أن الاتهام غير صحيح أو لم يحدث اعتداء بالفعل، وفي هذه الحالة ستنظر المحكمة في الأدلة والشهود.

هذا النص يعكس حرص القانون الجديد على حماية بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يوفر حقوقًا موسعة للعامل في مجالات الأجر والإجازات والتأمينات، لكنه في نفس الوقت يشدد على ضرورة الانضباط داخل المنشآت ويعتبر الاعتداء على أصحاب العمل أو المديرين من أخطر المخالفات التي تستوجب الفصل الفوري.