شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الفعالية التي أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية في القاهرة الجديدة تحت عنوان “معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة”، بحضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من القيادات وأعضاء الهيئة.
أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بوجودها في هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة أن هذه الندوة تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها على مناهضة العنف ضد المرأة في العمل، وترسيخ مبادئ العدالة واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
وأوضحت رئيسة المجلس أن قضية مناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرد مطلب جزئي، بل هي قضية وطنية ترتبط بكفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الأداء المؤسسي، حيث إن بيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد في الدستور المصري ومنظومة تشريعية متكاملة، منها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية اللذان يقدمان إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف والتمييز داخل بيئة العمل.
كما أثنت رئيسة المجلس على قانون العمل الجديد الذي يحظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام والأجر والترقية والتدريب، ويكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ويجرم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تتضمن تحرشًا أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية، موضحة أن القانون منح المرأة العاملة امتيازات داعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، مثل تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية يعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، ويحظر أي سلوك يمس كرامة الموظفة أو يعرضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، كما ينظم حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، خاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، مما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يعد أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده في دعم الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية وبناء القدرات وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت أن انعقاد هذه الندوة في هيئة قضائية رفيعة المكانة يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أدائها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا تشريعيًا والتزامًا مؤسسيًا وتطبيقًا حاسمًا لأحكام القانون.
واختتمت رئيسة المجلس حديثها بتوجيه الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة ومنصفة وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها في نهضة هذا الوطن.
التعليقات