محمد رشوان، المحامي بالنقض، علق على أزمة أرض نادي الزمالك وقال إن تصريحات النيابة العامة الأخيرة توضح الأمور بشكل كبير، وطلب من الجهات الحكومية تتبع نفس النهج القانوني.
خلال حديثه في برنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، ذكر رشوان أن الجدل حول أرض الزمالك استمر لعدة أشهر وشهد تصريحات غير دقيقة، لكن النيابة وضحت كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية.
وأكد أن النيابة أبلغت بوجود عدة بلاغات تتعلق بأرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا، وكشفت أن الأرض سُحبت أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادة تخصيصها، وأشار إلى أن آخر مرة أُعيدت فيها كانت مشروطة بتنفيذ الإنشاءات بالكامل.
رشوان أوضح أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 تتطلب الحصول على القرار الوزاري لاعتماد المخطط العام، مما يثير تساؤلات حول ما يحدث في مشروع أرض أكتوبر، وتساءل عن كيف تم الحديث عن المخطط العام وبيع وحدات في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات 2%.
من ناحية تانية، كشف رشوان أن النيابة ستستدعي جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستسأل مجلس إدارة نادي الزمالك عن كيفية صرف الأموال الناتجة عن عمليات البيع، خاصة أن هناك شبهة عدوان على المال العام.
رشوان انتقد بيان نادي الزمالك الذي صدر قبل يومين، ورأى أنه كان متسرعًا ورفض الحلول المقترحة، مما زاد من تعقيد المشكلة، خصوصًا مع محاولات وزيري الرياضة والإسكان للوصول لحلول قانونية.
في الختام، أكد رشوان أن النيابة ستقوم بفحص شامل للملف، مع تشكيل لجنة متخصصة، وحذر من أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الزمالك إذا ثبتت الإدانة، ووجه نداء لجماهير الزمالك بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة، خاصة بعد تحذيرها من نشر الأخبار الكاذبة.
التعليقات