كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة العامة للجهات القانونية بالوزارة علشان يدرسه بشكل تفصيلي، ويحدد السيناريوهات القانونية الممكنة بناءً على ما أعلنته النيابة.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أكد “الشاذلي” إنه تم تأجيل أي قرارات تخص مجلس إدارة نادي الزمالك لحين ما تعلنه النيابة العامة بشأن تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وبالتالي هنستنى النتائج النهائية اللي هتظهرها النيابة بعد فحص الوقائع المتعلقة بأرض النادي والأموال اللي تم الإشارة إليها.
وعلى جانب آخر، أضاف الشاذلي إنه في شق آخر بيتم العمل عليه مع إدارة الشئون القانونية لفحص التفاصيل القانونية المتعلقة ببيان النيابة العامة بخصوص نادي الزمالك، خصوصًا في ما يتعلق بالأرض وأموال النادي.
وأكد إنه الوزارة هتنتظر قرار اللجنة اللي شكلتها النيابة العامة، وبناءً عليه هتأخذ وزارتهم القرار المناسب بخصوص مجلس إدارة الزمالك، حيث يتم حاليًا دراسة بيان النيابة من الناحية القانونية والمالية والإدارية في ضوء التفاصيل المتعلقة بالأرض وسحبها.
بيان النيابة
النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها بخصوص قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر بعد تلقيها عدة بلاغات عن الموضوع.
في بيان صادر عن النيابة العامة، اتضح مجموعة من الحقائق:
| (1) | الأرض اتخصصت لنادي الزمالك من عام 2003 وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وآخر سحب كان في 2020، والنهاردة النادي عنده مهلة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل بتنتهي في 3/4/2024. ولما تمت المعاينة، نسبة التنفيذ كانت 2% بس، فطلب النادي زيادة مساحة المباني مع مهلة جديدة لمدة أربع سنوات، ولكن قرار الهيئة كان لازم يحصل على موافقة رئاسة الجمهورية. |
| (2) | قبل ما تصدر موافقة الرئاسة أو تراخيص الإنشاءات، النادي باع أجزاء من المباني لجهات رسمية، وجاب منها 780 مليون جنيه، والنيابة بتفحص مصير الأموال دي، وده يعتبر إهدار للمال العام. |
| (3) | بناءً على اللي سبق، تم تشكيل لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، والنتائج هتظهر قريب. |
النيابة أكدت إنها مش هتتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المال العام ومحاربة الفساد في ظل دولة القانون.
التعليقات