بحثت وزيرة التخطيط سبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مشاريع حيوية تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار كما تسعى الوزيرة إلى تحقيق شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع المعايير العالمية وتوفير بيئة عمل ملائمة تشجع على الابتكار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مثمرًا مع ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالإضافة إلى باولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار مشاركة مصر في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.

أهمية الشراكة مع المؤسسات الإيطالية

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، آخر تطورات العلاقات الثنائية، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، حيث إن هذه الشراكة تفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للحصول على تمويلات ميسرة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في استراتيجيات التنمية، حيث تُعتبر هذه الشراكة ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم تحقيق أكثر من 15.6 مليار دولار من التمويلات منذ عام 2020.

التخطيط-تستعرض-سبل-التعاون-مع-اليونيدو-وصندوق-الودائع-والقروض.jpg" alt="صندوق الودائع والقروض الإيطالي" />

جهود الحكومة المصرية في تعزيز التنمية

استعرضت الوزيرة أيضًا منصة "حافز" التي أطلقتها الوزارة، والتي تقدم أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية للمؤسسات المحلية والأجنبية، كما تحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، وتهدف هذه الآلية إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.

كما تناولت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تسعى إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

دعم الاستثمار في التعليم الفني

في جانب آخر، التقت الوزيرة مع السيدة ديانا باتاجيا والسيد دينو فورتاناتو، حيث ناقشوا أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، كونه أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية. تم استعراض الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وأهمية تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا في صناعة المنسوجات.

كما أكدت الوزيرة على أهمية دعم القطاع الخاص من خلال فرص التمويل والدعم الفني، مما يعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، وأشار مسؤولو منظمة اليونيدو إلى أنهم سيزورون مصر في نوفمبر المقبل للاطلاع على جهود الحكومة في تطوير قطاع الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار.

خاتمة

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.