في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضبط الأوضاع في الأحياء، تم اتخاذ خطوات جديدة في حي النزهة بالقاهرة، بعد إقالة رئيس الحي بسبب التقصير في عدة ملفات خدمية مهمة، مثل التصالح في مخالفات البناء وإزالة الإشغالات.
فرض سيادة القانون
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطبيق القانون على الجميع، كما أكد الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات في دمياط، حيث قال إن “لا أحد فوق القانون”. بعد قرار الإقالة، كثفت الأجهزة التنفيذية في حي النزهة من جهودها اليومية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، كما تم تحرير الأرصفة من التعديات ورفع المخلفات التي كانت تؤثر سلبًا على شكل المنطقة.
تحسين السيولة المرورية
شملت الحملات العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في حي النزهة، وامتدت آثارها إلى أحياء مصر الجديدة المجاورة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين الوضع في المنطقة الشرقية بالقاهرة. كما تم فتح مسارات مرورية كانت مغلقة لفترات طويلة، مما ساعد على تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام. في جانب النظافة، تم تعزيز التعاون مع الشركة الخاصة المسؤولة عن جمع القمامة، من خلال زيادة معدلات الجمع وكفاءة المعدات، مع متابعة يومية لضمان عدم عودة التراكمات. كما تم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الطوارئ.
خبير التنمية المحلية: ما يحدث رسالة حاسمة
أوضح أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن التحركات الجارية في حي النزهة تعكس جدية الدولة في استعادة هيبة القانون، وأن إقالة أي مسؤول مقصر أصبحت خطوة تتبعها إجراءات تصحيحية فعلية. وأكد أن إزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ورفع المخلفات تمثل مدخلًا حقيقيًا لتحسين جودة حياة المواطنين، ولكن ذلك يتطلب استمرارية وليس مجرد حملات موسمية. شدد على أن ما يحدث في حي النزهة يمكن أن يصبح نموذجًا لبقية الأحياء إذا استمرت الجهود بنفس الوتيرة، مشيرًا إلى أن فرض الانضباط يعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين في الإدارة المحلية.
التعليقات