تحدث محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن أزمة أرض نادي الزمالك وصدور بيان رسمي من النيابة العامة بخصوص مخالفات محتملة لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
قال الشاذلي للصحفيين إنه في انتظار قرار النيابة العامة بشأن قضية حصول الزمالك على 780 مليون جنيه، سواء بالتبرئة أو الإحالة للمحكمة، وأكد أنه حال وجود إدانة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مجلس الإدارة.
بيان النيابة
النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها حول قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر بعد تلقيها عدة بلاغات عن الموضوع، وذكرت في بيانها أنها اكتشفت عدد من الحقائق المهمة.
(1) الأرض تم تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وآخر سحب كان عام 2020، وأعطت الهيئة النادي مهلة عامين للانتهاء من الإنشاءات، لكن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%، وبالتالي تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني مع مد فترة التنفيذ لأربع سنوات، لكن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لأن النادي لم يلتزم بالشروط السابقة.
(2) قبل الحصول على الموافقات أو التراخيص، قام النادي ببيع أجزاء من المباني لأطراف خارجية، وتحصل على 780 مليون جنيه، والنيابة تحقق في مصير هذه الأموال لأنها تمثل شبهة إهدار للمال العام.
(3) بناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لفحص هذه الوقائع، وسننتظر نتائج التقرير، والنيابة أكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الدولة.
التعليقات