حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وأكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مما يضع حدًا للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر من الوزارة أنها لم تعتمد أي زيادات جديدة في المصروفات، وأن المعلومات المتداولة ليست مبنية على أي مستندات رسمية. الوزارة تسعى لتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنع أي زيادات غير قانونية.
أي تعديل في المصروفات يخضع لدراسة دقيقة وموافقات رسمية، ولا يتم إلا وفقًا للقوانين المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأولياء الأمور. الإدارات التعليمية تتابع المدارس الخاصة وتستقبل شكاوى أولياء الأمور بخصوص أي تجاوزات، ويتم فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكدت المصادر أن الوزارة لن تسمح بفرض أي رسوم إضافية أو زيادات غير معتمدة، وأن المدارس المخالفة ستواجه عقوبات صارمة وفقًا للقانون. ودعت أولياء الأمور إلى التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية من الوزارة.
التعليقات