اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في تيرانا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزيرة الاقتصاد الألبانية، وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة منذ 1993، كما أنها الزيارة الأولى لمسئول مصري رفيع لألبانيا منذ 20 عامًا.
سياسات التنمية الاقتصادية
في نهاية أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية، تهدف لتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية، وتشمل تعزيز التعاون في تصميم السياسات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، كما تستهدف المذكرة تبادل أفضل الممارسات لتقييم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور اللجان المشتركة.
التعاون الاستثماري
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، حيث تستهدف هذه المذكرة تقديم الدعم للمستثمرين وتبادل زيارات الأعمال، وتنظيم لقاءات لتعزيز الاستثمار بين البلدين.
| الجهة المصرية | الجهة الألبانية |
| وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية | لورا بلاكو (سارو) |
تتضمن المذكرة تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات في ترويج الاستثمار، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم استشارات في مشاريع معينة.
بروتوكول الدورة الأولى للجنة
وقع رئيسا اللجنة بروتوكول الدورة الأولى، حيث اتفق البلدان على تعزيز الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل التجارة، الاستثمار، الصناعة، السياحة، والعديد من المجالات الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية البروتوكول في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لدفع العلاقات الاقتصادية.
كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون في الاستثمار وتبادل المعلومات واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلًا عن دراسة فرص المشروعات المشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعات الغذائية والسياحة.
ستعمل اللجنة على بحث مجالات التعاون في الموارد المائية والتعليم والصحة، ودعت وزيرة التخطيط القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس.
تناول البروتوكول أيضًا مجالات إدارة الموارد المائية، تطوير نظم الري، وتحسين التعليم والبحث العلمي، وأكد على أهمية الشراكة لتطوير نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات.
الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات بين القطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصناعات الدوائية، وكذلك التخطيط العمراني وتنظيم تنقل العمالة، وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والنقل والتكنولوجيا.
التعليقات