دكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن تطوير القوانين واستخدام التكنولوجيا المالية كان لهما تأثير كبير في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، مما ساعد الشباب والنساء على المشاركة في سوق المال.
خلال كلمته في قمة “Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit”، التي كانت برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء، أشار دكتور فريد إلى أن العمل العام يواجه تحديات معقدة تحتاج لجهد مستمر وتواصل مع التجارب العالمية، خاصة في الدول المتقدمة.
كما أضاف أنه يجب على المنتمين للعمل العام أن يسعوا دائماً للتعلم، موضحاً أنه حصل على أربع درجات ماجستير لتطوير معرفته وللتواصل مع المستثمرين بلغة مشتركة، واعتبر أن المرجعية العلمية مهمة جداً لعمل الجهات الرقابية.
دكتور فريد أكد أن هناك اعتقاد خاطئ بأن الجميع يعرف ما يقوم به العاملون في القطاع العام، بينما الواقع يوضح أن هناك تحديات كبيرة تتطلب تواصل فعال مع المواطنين لشرح الإصلاحات وتأثيرها على حياتهم.
الهيئة العامة للرقابة المالية تعتبر من الجهات القريبة من حياة المواطنين، حيث تشرف على مجالات تمس احتياجاتهم، مثل التأمين على السيارات وصناديق المعاشات.
وأشار دكتور فريد إلى تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي بدأت في 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه من حوالي 250 ألف مستثمر، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق هدفها بديمقراطية الاستثمار.
وتحدث عن وضع قطاع التأمين في 1999، عندما كانت الأقساط التأمينية تمثل أقل من 1% من الناتج المحلي، بينما في الأسواق الناشئة تتراوح بين 5-7%، وفي الأسواق المتقدمة بين 12-15%، مما يدل على نقص في عدد الاكتواريين المؤهلين.
كما أشار إلى أزمة الكوادر البشرية في المناهج الدراسية الخاصة بوسطاء التأمين، موضحاً أن الأقساط التأمينية لم تتغير حتى توليه رئاسة الهيئة في 2022، حيث كان الوضع على حاله.
أكد دكتور فريد أنه لم يكن من المقبول الاستمرار في نفس النهج، لذلك تم تبني توجه جديد لتحديث المناهج والمعلومات كمدخل للإصلاح الحقيقي.
الهيئة تضع هدفين أساسيين، الأول هو تحقيق الاستقرار المالي، والثاني هو تنمية الأسواق، حيث استهدفت الإصلاحات تحقيق تأثير فعلي في التمويل وسوق رأس المال والتأمين.
كما أوضح أن إدراك طبيعة الأجيال الجديدة كان دافعاً رئيسياً للإصلاحات، حيث لم يعد جيل Z وألفا يميل للإجراءات التقليدية، مما أدى لإصدار قانون 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار إلى الفجوة في رؤوس الأموال، حيث كان الحد الأدنى لرأس مال البنوك 500 مليون جنيه في 2007، بينما كان 60 مليون جنيه لشركات التأمين، وظل دون تغيير حتى 2020.
عملت الهيئة على إصدار قانون التأمين الموحد الذي رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 750 مليون جنيه، مما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.
نتيجة لهذه الإصلاحات، بدأت بعض شركات التأمين في إصدار وثائق تأمين جديدة، مع إمكانية إتمام الإجراءات بشكل رقمي من المنزل.
دكتور فريد أكد أن هذه التحركات التنظيمية أسهمت في زيادة الطلب على وظائف مهمة في الرقابة، موضحاً أن الهيئة تشترط توافر هذه الوظائف في المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية، بالإضافة لتنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لضمان تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين.
اختتم دكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية تمكين المرأة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أفضل.
التعليقات