أحمد شوبير علق على أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، وقال إن بيان النيابة العامة الأخير حسم الكثير من الجدل، وبيّن جدية الدولة في التعامل مع أي شبهات حول إهدار المال العام.
في تصريحات له عبر برنامجه، أكد شوبير أن النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا أوضحت فيه أنها تلقت بلاغات عن أرض أكتوبر وبدأت تحقيقات حول الموضوع.
وأضاف أن البيان تناول تخصيص الأرض منذ 2003، وأنه تم سحبها أكثر من مرة، مع منح النادي مهلات متعددة، وكان مطلوبًا منه الانتهاء من الإنشاءات بحلول مارس 2024.
لكن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، مما دفع الزمالك لتقديم طلب جديد لزيادة مساحة المباني وطلب مد مدة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، وقرار هيئة المجتمعات العمرانية كان واضحًا بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لأن النادي لم يلتزم بشروط البناء.
قبل الحصول على الموافقة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، حسب ما ورد في بيان النيابة، حيث تمت هذه العمليات لجهات رسمية أموالها عامة ونشاطها بعيد عن الرياضة، وهذا الأمر يستدعي التركيز.
البيان أشار إلى أن النادي حصل على نحو 480 مليون جنيه من هذه الجهات، وجاري فحص هذه المبالغ، وهو ما يطرح شبهة إهدار المال العام، مما يستوجب إجراءات صارمة للحفاظ عليه.
شوبير أكد أن النيابة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المال العام ومحاربة الفساد في ظل دولة القانون.
وتطرق أيضًا إلى ما قاله المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حيث كان هناك أكثر من حل لنادي الزمالك، الأول هو توفير الدولة لأرض بديلة، وهذا سيكون جيدًا، والثاني هو الالتزام بالغرض المخصص للنادي كمنشأة رياضية فقط.
المسؤولون في الزمالك قالوا إنهم لم ينفذوا مشاريع استثمارية، لكن الواقع يشير إلى اتجاه استثماري بعيد عن الهدف الرياضي، بينما الأهلي قدم نموذج ناجح بفروعه، محققًا إيرادات ضخمة من العضويات، وهذا يشير إلى أن الزمالك يمكنه أيضًا تحقيق ذلك.
شوبير أشار إلى أن الزمالك تعامل مع الملف من منظور استثماري وليس رياضي، مما أدى إلى تدخل الدولة، حيث عرضت توفير أرض بديلة بشرط استخدامها كما هو محدد، لكن الزمالك رفض.
المتحدث الرسمي للوزارة أكد على دعم الدولة للزمالك كونه نادي عريق، لكن رغم محاولات التفاهم، وصلت الأمور لطريق مسدود بسبب عدم الإنجاز منذ 2003.
رفض الأرض البديلة لم يكن قرارًا صائبًا، فالدولة ليست ملزمة بتوفيرها، ومع ذلك تم التعامل مع الزمالك باستثناءات، لذا يجب على النادي البحث عن بديل بدلاً من التمسك بحل قديم.
الأزمة الحالية خطيرة لأن هناك أموال معلقة بانتظار قرارات النيابة وهيئة الكسب غير المشروع، وهذه القرارات قد تؤدي لهزة داخل النادي، وسوء إدارة المجالس السابقة منذ 2003 كان له دور كبير في الوضع الحالي.
جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب الإدارة السيئة لهذا الملف، والآن هناك مسار لإيجاد حلول، لكنه يتطلب تعاون حقيقي من إدارة النادي، والآن الكلمة للنيابة العامة والقضاء، والأموال مجمدة، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث بعد ذلك.
التعليقات