أحدث اجتماع لقيادات حزب الوفد حالة من الجدل في الأوساط الحزبية، بعد ما انتشرت أنباء عن وجود “تفويض” للدكتور بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق، وفؤاد بدراوي، للتشاور حول مرشح موحد لانتخابات رئاسة الحزب المقررة نهاية يناير المقبل.
المصادر الحزبية أكدت أن الاجتماع جمع عددًا من القيادات البارزة وأعضاء الهيئة العليا، وركز على كيفية الحفاظ على وحدة الحزب وسط تعدد الأسماء المطروحة، حيث اتفق المجتمعون على تفويض أبو شقة وبدراوي للتباحث حول اسم واحد، بهدف تجنب انقسام الأصوات داخل الجمعية العمومية.
هذا التوجه جاء حرصًا على تماسك الكيان الوفدي مع اقتراب موعد فتح باب الترشح في 3 يناير، خاصة مع وجود أسماء بارزة مثل الدكتور هاني سري الدين، وفؤاد بدراوي، والدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس ياسر قورة، بجانب محاولات لإقناع الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، بالعودة للمشهد، لكن لم يتم حسم موقفه حتى الآن.
المصادر أشارت أيضًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنقية شاملة لكشوف الجمعية العمومية، تتضمن حذف أسماء المتوفين والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك المنضمين لأحزاب أخرى، وذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية داخل الحزب.
نفي رسمي: لا تفويض ولا اتفاقات مسبقة
من جانب آخر، المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، نفى بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود تفويض أو اتفاق مسبق لاختيار رئيس جديد للحزب.
قورة أكد أن الاجتماع لم يكن سوى لقاء ودي لتبادل الآراء حول مستقبل الحزب، دون أن يترتب عليه أي قرارات تنظيمية، مشددًا على أن اختيار رئيس الحزب يتم حصريًا من خلال الآليات الديمقراطية المنصوص عليها في لائحة الوفد، وبإرادة الجمعية العمومية فقط.
كما أضاف قورة أن حزب الوفد قائم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأنه ملك لجميع أعضائه، وليس حكرًا على أشخاص أو مجموعات، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي قد تُربك الصفوف الوفدية في هذا التوقيت الحساس.
مشهد مفتوح قبل فتح باب الترشح
بين رواية المصادر الحزبية ونفي قيادات الحزب، يبقى المشهد داخل الوفد مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في انتظار فتح باب الترشح رسميًا، وبدء الإجراءات التنظيمية التي ستحدد شكل المنافسة، وسط تأكيدات متكررة من قيادات الحزب على ضرورة الالتزام باللائحة واحترام إرادة الجمعية العمومية بوصفها الفيصل الوحيد في اختيار رئيس الوفد المقبل.
التعليقات