أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التسهيلات الضريبية في تقليل الأعباء على المواطنين، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.
وأضاف كجوك، خلال حديثه مع مطورين عقاريين، أن الهدف الأساسي هو دعمهم وتحفيزهم من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل، مشيرًا إلى وجود ٢٥ إجراءً في الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تلبي احتياجات الممولين الملتزمين.
كما أكد أن الحزمة الثانية تحتوي على حوافز عديدة تفيد جميع الشركات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، ووجه حديثه للمطورين قائلاً إنه يتطلع لأفكار جديدة تسهم في تسهيل وتبسيط المعاملات الضريبية، حيث أن القطاع العقاري له دور كبير في النشاط الاقتصادي، ونعمل معًا على تعزيز تصدير العقار.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التحديات التي يواجهها نشاط التطوير العقاري والعمل على حلها. كما ذكر أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل يتيح إجراء التصرفات العقارية وسداد الضرائب بسهولة، مع الحفاظ على سعر الضريبة عند ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة، دون أعباء إضافية.
أكد الوزير أن الحزمة تشمل أيضًا منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة.
كما تتضمن الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط. وطمأن كجوك المطورين العقاريين بعدم القلق بشأن الضريبة العقارية، مشيرًا إلى حزمة تسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء.
أضاف أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، مع إمكانية السداد إلكترونيًا وإسقاط مقابل التأخير في حالات معينة. كما سيتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
في ختام حديثه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير المالية في إدارة الأمور المالية للدولة، مؤكدًا أهمية الإصلاحات الضريبية في تسهيل الأمور على المجتمع الضريبي.
التعليقات