تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، حيث قال: “إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات”.
وأضاف كجوك، خلال حوار مع مطورين عقاريين، أنه يركز على كيفية دعم شركاء العمل وتقديم خدمات ضريبية أفضل لهم، مشيرًا إلى وجود 25 إجراءً في الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تلبي احتياجات الممولين الملتزمين وتشجعهم على الامتثال الضريبي الطوعي.
وأوضح أن الحزمة الثانية تشمل حوافز متعددة تفيد الشركات في مختلف المجالات، بما فيها التطوير العقاري، وأكد للمطورين العقاريين أنهم يتطلعون إلى أفكار جديدة لتيسير وتبسيط المعاملات الضريبية، مشددًا على أهمية القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي وضرورة تحفيز تصدير العقار.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة التحديات في نشاط التطوير العقاري والعمل على حلها، وأعلن عن تطوير “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية، لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع الحفاظ على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة البيع دون أعباء إضافية.
وأكد الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة.
كما أضاف أن هناك تحفيزًا للغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
وجه كجوك رسالة للمطورين العقاريين بعدم القلق من الضريبة العقارية، مؤكدًا على إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء، ومن المتوقع إسقاط الضريبة في الأزمات وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع إمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا.
عبّر أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة بشركة “بلاك دايموند”، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية، مشيدًا بالإصلاحات الضريبية التي تعكس أهمية التيسير على المجتمع الضريبي من خلال الشراكة مع مصلحة الضرائب.
التعليقات