صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنهم يعملون على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تشجع على الالتزام وتدعم الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن من أبرز التغييرات هو استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة النسبية، مما سيبسط الإجراءات ويُسهّل عملية تحصيل الضريبة، ويشجع على الاستثمار المؤسسي في سوق المال.
وأضافت أنه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، سيتم منح مزايا ضريبية للشركات التي تُقيد في البورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة.
وأشارت إلى أن هذه المزايا ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة، مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري، مع إمكانية تمديد فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية بناءً على مؤشرات النمو المتفق عليها.
وأكدت عبد العال أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية التي تُفرض مباشرة على قيمة البيع أو الشراء.
وسيتم تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المرتقب بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، بحيث يتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.
التعليقات