أفاد ممثل الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بأن الرئيس السابق يون سيوك-يول سعى لاستفزاز كوريا الشمالية لشن هجوم عسكري على بلاده، في محاولة لتبرير فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وكذلك للقضاء على معارضيه السياسيين.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، ذكر المدعي الخاص جو أون-سوك في مؤتمر صحفي أن “فريقه اتهم 24 شخصاً، من بينهم يون وخمسة من أعضاء حكومته، بالضلوع في تمرد خلال تحقيق استمر ستة أشهر”.
سيوك-يول حاول احتكار السلطة والحفاظ عليها
وأوضح أون-سوك أن التاريخ يعلمنا أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير التمرد ليست سوى واجهة، والهدف منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها.
كما أشار إلى أن التحقيقات أثبتت أن الرئيس السابق بدأ التحضيرات لفرض الأحكام العرفية في أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
الرئيس السابق ووزير دفاعه حاولا تعليق صلاحيات البرلمان
وأكد فريق الادعاء أن سيوك-يول ووزير الدفاع في عهده وضعا خطة منذ أكتوبر 2023 لتعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة.
وأضاف أنهما كانا يحاولان استدراج كوريا الشمالية لشن هجوم مسلح كتبرير لإعلان الأحكام العرفية، لكنهم فشلوا لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكرياً.
في وقت سابق، اتهم فريق الادعاء يون وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر لتنفيذ عملية سرية باستخدام طائرات مسيرة فوق بيونج يانج لزيادة التوتر بين البلدين.
اتهامات عدة تواجه سيوك-يول و24 من معاونيه
يواجه سيوك-يول عدة لوائح اتهام تتضمن عرقلة العدالة، ومساعدة العدو، وشهادة الزور، وقيادة تمرد، وإساءة استخدام السلطة، في قضية أدت إلى إنهاء ولايته بعد أن أيدت المحكمة الدستورية عزله في أبريل 2025.
جاءت هذه النتائج ضمن تحقيق استمر 180 يوماً، وأسفر عن توجيه الاتهام لـ24 شخصاً، من بينهم الرئيس المخلوع ورئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، والمدير السابق لجهاز المخابرات الكورية جو تيه-يونج، ووزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون.
التعليقات