واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة اجتماعاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، حيث تركزت المناقشات على استرداد حقوق الدولة واستثمار أصولها. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين جهاز استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية، بحيث يتم ربط قرارات التصالح على مخالفات البناء في بحيرتي البردويل والمنزلة بإجراءات تقنين الأراضي، ومنع إصدار أي تراخيص للبناء على أراض غير مقننة. كما تم تكليف جهاز استخدامات أراضي الدولة بحصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة، التي يصعب إزالتها، لنقل ولايتها إلى المحافظات وبدء إجراءات تقنينها وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.
في خطوة أخرى، كلفت اللجنة هيئة السكك الحديدية بحصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى القيم الإيجارية المتحققة منها، والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات على المساحات المملوكة لها.
كما تم تكليف الهيئة العامة للآثار بحصر الأراضي التابعة لها والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات عليها بشكل فوري.
قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن الفريق أسامة عسكر كلف أيضاً هيئة الإصلاح الزراعي بحصر كافة أراضيها، سواء الفضاء أو المشغولة من جهات حكومية، والمباني السكنية التابعة لها، مع الالتزام بعدم إصدار أي عقود بيع للأراضي بعد أكتوبر 2024، بحيث تقتصر العقود الجديدة على الإيجار، على أن لا يقل عن التقييم الذي تقره اللجنة العليا للتثمين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يرفضون توقيع عقود الإيجار تمهيداً لاسترداد الأراضي.
وأكدت اللجنة العليا أيضاً على ضرورة نقل ولاية أي مباني حكومية على أراضيها إلى المحافظات المعنية، لمتابعة حصرها وصيانتها واستغلالها بالشكل الأنسب وفقاً للقانون.
التعليقات