البنك المركزي المصري مستمر في تعزيز صافي الأصول الأجنبية واحتياطي الذهب خلال شهر نوفمبر، وهذا جزء من جهوده لدعم استقرار النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني.
بيانات المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية زاد للشهر السادس على التوالي بنسبة 1.1% ليصل إلى حوالي 11.9 مليار دولار، مقارنة بأسعار الصرف التي كانت 47.27 جنيه في أكتوبر و47.63 جنيه لكل دولار في نوفمبر. الرقم هذا يعكس ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي يمكن استخدامها عند الحاجة لتسديد الالتزامات.
المركزي كان قد ذكر سابقًا أن زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية تعود لتدفقات النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة.
في نفس السياق، البنك المركزي اشترى حوالي 10.74 ألف أونصة ذهب جديدة لتعزيز احتياطي الذهب، ليصل إلى نحو 4.153 مليون أونصة، مقارنة بـ 4.142 مليون أونصة في أكتوبر الماضي.
خلال أول 11 شهر من 2025، البنك اشترى 57.27 ألف أونصة ذهب جديدة، وارتفاع قيمة احتياطي الذهب ساهم في حماية احتياطيات النقد الأجنبي من التراجع للشهر الرابع على التوالي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
كل هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات نقدية، وتحقيق استقرار سعر الصرف، ودعم النمو الاقتصادي، مما يعكس قوة السياسة النقدية المصرية في مواجهة التحديات العالمية.
التعليقات