عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب.
أكد مدبولي أهمية ملف التصدير، نظرًا لدوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وأشار إلى ضرورة متابعة مؤشرات الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، كما أكد على أهمية التواصل مع مسؤولي المجالس التصديرية لحل أي مشكلات تواجه القطاع.
قال رئيس الوزراء إننا نفخر بزيادة حجم الصادرات المصرية، ونسعى لاستمرار هذا الاتجاه، وأوضح جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار مؤشرات الصادرات المصرية، موضحًا الميزان التجاري لمصر من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة، حيث أظهر تحقيق أقل عجز تجاري في عشر سنوات وزيادة في الصادرات غير البترولية إلى 40.7 مليار دولار.
| السنة | العجز التجاري | الصادرات غير البترولية | حجم التجارة |
| 2025 | أقل عجز | 40.7 مليار دولار | 107.6 مليار دولار |
وأشار الوزير إلى أن الزيادة في الصادرات نتيجة زيادة الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.
تناول المهندس حسن الخطيب مؤشرات الميزان التجاري لعدة قطاعات تصديرية خلال 2023 حتى 2025، مثل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وغيرها.
استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم ومعدلات ارتفاع حجم الصادرات، وأكدوا أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأجهزة المنزلية ساهمت في زيادة التصدير، مع توقعات بارتفاع الصادرات في الفترة القادمة.
وأشاروا إلى العمل على توطين صناعة المكونات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، وأكدوا نجاح قطاع الملابس الجاهزة في تحقيق مستهدفاته، مع توقعات بنمو صادراته بنسبة تتراوح بين 28% و30% العام المقبل.
كما أشاروا إلى توافر الأراضي المرفقة في المدن الجديدة، واستعرضوا مقترحات لدعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
أكد رؤساء المجالس التصديرية أن قطاع الكيماويات والأسمدة قد يحقق نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام، مع وجود تحديات بسيطة يمكن حلها.
رأوا أن الصورة إيجابية، وأن قطاعات مثل الأثاث ستشهد زيادة كبيرة في الصادرات بفضل الاستثمارات الأجنبية، مثل مصنع في مدينة العلمين الجديدة.
أشاروا أيضًا إلى أن الحاصلات الزراعية حققت زيادة واضحة في الصادرات، مع استهداف تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%.
وفي نفس السياق، أكدوا أن المكون المحلي في هذا القطاع يصل إلى 95%، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الحكومة لدعم هذا القطاع.
رغم عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة، إلا أنها وفرت منتجاتها للأسواق المحلية، مما ساهم في تقليل الواردات، مثل المفروشات والصناعات الجلدية.
أكد رؤساء المجالس أن المنتجات المصرية تتميز بجودة عالية، مما عزز مكانتها في الأسواق الخارجية، وتوقعوا زيادة في صادرات الصناعات الغذائية تتراوح بين 15% و18% العام المقبل.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يشهد تزايدًا في حجم مبيعاته، خاصة في الخارج، مع توقعات بزيادة الصادرات بنسبة 30% في الفترة المقبلة.
أكدوا أن هناك مستهدفات إيجابية في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الطباعة والتغليف، والصناعات الطبية والأدوية.
استعرض الحضور عددًا من المقترحات لدعم استمرار النمو وزيادة حجم الصادرات، مؤكدين أهمية المبادرات التمويلية والخطوات التحفيزية للقطاعات الإنتاجية.
التعليقات