أحمد شوبير مش سكت، وظهر بتعليقات قوية عن الأزمات اللي مش بتنتهي في نادي الزمالك، وانتقد إدارة النادي بوضوح، وطالب بضرورة مراجعة الأوضاع بشكل صريح بعيدًا عن الأعذار التقليدية.
شوبير قال في برنامجه الإذاعي إن الوقت جاي لمراجعة الأمور داخل الزمالك، وطلب منهم يجلسوا مع نفسهم ويسألوا بوضوح: إيه مشكلاتنا الحقيقية؟ كلنا عارفين إن الجمهور له دور كبير، بس السوال الأهم هنا.
وتابع شوبير، لو عندي مشكلة واضحة، المفروض أروح للدكتور وأخد العلاج، مش أقول إن المشكلة من مكان تاني، لو خسرنا بطولة نقول التحكيم السبب، أو لو خسرنا مباراة نرمي اللوم على إدارة المسابقات، وبكده نلوح بالانسحاب من الدوري وكأس مصر وكل البطولات.
أما عن البطولات الأفريقية، الزمالك مش قرب من دوري الأبطال من 2003، وآخر مرة فاز بالبطولة كانت 2002 أو 2003، فهل التحكيم هو السبب؟ لازم نقف مع نفسنا ونشوف المشاكل بجد.
في بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت، الزمالك خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وهو فريق كان الزمالك يقدر يفوز عليه، ومع ذلك ودع البطولة من القاهرة، فهل نرمي اللوم على التحكيم مرة تانية؟ دا مش مقبول.
شوبير أشار إن الأعذار بقت غير مقبولة، وفي المباريات الأخيرة مع الأهلي كان التحكيم أجنبي، والزمالك خسر، فهل برضو نقول إن التحكيم هو السبب؟ عايز أذكر أمثلة من بره البلد وخارج الأعذار المعتادة.
وأكد شوبير إن الحل يبدأ بالاعتراف بالمشكلة الحقيقية، والعمل على إصلاحها بدل ما نهرب للأعذار الجاهزة اللي مش بتعالج جوهر الأزمة.
النيابة العامة كشفت في بيان لها إن السبب الحقيقي لسحب أرض الزمالك هو عدم التزام النادي بشروط البناء، ودا كان سبب رئيسي في القرار.
النيابة العامة بتتحقق في البلاغات وكشفت عدد من الحقائق:
(1) الأرض خصصت لنادي الزمالك من 2003 واتسحبت منه أكتر من مرة بسبب عدم الجدية، وآخر سحب كان في 2020، والنادي اتمنح مهلة عامين لإتمام الإنشاءات لحد 3/4/2024، لكن نسبة التنفيذ كانت 2% بس، والنادي قدم طلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مهلة جديدة لأربع سنين، والهيئة قالت إنه لازم موافقة رئاسة الجمهورية.
(2) قبل ما تحصل الموافقة، النادي باع أجزاء من المباني لجهات رسمية، وجاب منها 780 مليون جنيه، والنيابة بتفحص الموضوع لوجود شبهة إهدار للمال العام.
(3) بناءً على دا، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لفحص الوقائع، والنتائج هتظهر قريب.
النيابة أكدت إنها مش هتتردد في اتخاذ كل الإجراءات لحماية المال العام ومواجهة الفساد في دولة القانون.
التعليقات