تحدث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن أهمية قطاع الطاقة كجزء أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية للتحول إلى مزيج طاقة متنوع ومستدام، وأشار إلى أن الانتقال للطاقة النظيفة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة بسبب التغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة منظومة الطاقة في الشركات التابعة لتحقيق الاستدامة وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الإنتاج.

كما أضاف المهندس شيمي أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة في شركات قطاع الأعمال، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، مما يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية”، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشركات المحلية والدولية.

أوضح الوزير أن رؤية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة تستند إلى رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل يركز على بناء نظام بيئي مستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات، عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه واستخدام مصادر المياه غير التقليدية وتحسين كفاءة الطاقة، وكذلك ترشيد استهلاك المنتجات البترولية.

وأضاف المهندس شيمي أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك من خلال المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وأكد على أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية لضمان استدامة الصادرات المصرية في قطاعات حيوية.

أشار إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال تستثمر بقوة في المشروعات البيئية والطاقة باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى لتلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.

استعرض الوزير بعض المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، مثل إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة في عدة شركات، كما تحدث عن جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري ومشروعات إعادة تدوير المواد.

أكد المهندس شيمي استمرار الشركات في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي، وتحسين جودة الهواء، وزراعة الأشجار لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى حصول بعض الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية، بالإضافة إلى حصول عدد من الفنادق على شهادة النجمة الخضراء.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أخضر، مشددًا على أهمية تكامل دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، كما شكر مؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر ودورها في دعم قضايا الطاقة والتنمية المستدامة.