نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير العدل بمنح وزير التموين وعدد من العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة الجرائم المتعلقة بقوانين التموين والتسعير الجبري وغيرها من القوانين ذات الصلة.
القانون يحدد مهام مأموري الضبط القضائي بأنهم مسؤولون عن البحث عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق، ويكونون تابعين للنائب العام. كما يحق للنائب العام اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي تقصير من جانبهم.
ويشمل القرار أيضاً أن مأموري الضبط القضائي يمكن أن يكونوا من أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والعمد ومشايخ البلاد، كما يحق لوزير العدل منح هذه الصفة لموظفين آخرين حسب الحاجة.
المادة 24 من القانون توضح أن مأموري الضبط القضائي ملزمون بتلقي الشكاوى والبلاغات حول الجرائم، ويجب عليهم إرسالها إلى النيابة العامة فوراً. كما يتوجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة وتوثيق جميع خطواتهم في محاضر رسمية.
التعليقات