أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، حيث يركز العدد على دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بالصعيد المصري، ويعكس جهود الشباب الباحثين في تقديم أفكار مبتكرة لدعم متخذ القرار.
الدراسة تؤكد أن ذوي الهمم جزء أساسي من المجتمع، ودمجهم يفتح أمامهم فرص التميز والإبداع. المقصود بالدمج هو تقديم الرعاية والخدمات للأطفال ذوي الهمم في بيئة تعليمية طبيعية، مما يضمن لهم حقوقهم ويعزز من وجودهم الفاعل في المجتمع.
تستهدف الدراسة دمج الأطفال ذوي الهمم في المرحلة الابتدائية، لتوفير تعليم متساوٍ مع أقرانهم، وكسر الحواجز النفسية، وتقليل التكاليف المرتفعة لمراكز التربية المتخصصة. تم اختيار الصعيد كمنطقة للدراسة نظرًا للاهتمام الحكومي بها.
تناولت الدراسة جهود الدولة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى عدة تشريعات داعمة، منها:
- الدستور المصري 2014: يضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
- الخطة الاستراتيجية للتعليم 2014 – 2030: تهدف إلى تطوير التعليم وضمان وصوله لكل الأطفال.
- رؤية مصر 2030: تعزز العدالة الاجتماعية ودمج ذوي الإعاقة في التعليم.
- القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017: ينص على دمج الطلاب ذوي الاحتياجات البسيطة في الفصول النظامية.
- القانون رقم 10 لسنة 2018: يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021: تعزز حقوق ذوي الهمم.
- الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030): تقدم خدمات متطورة لذوي الإعاقة.
كما استعرضت الدراسة جهود وزارة التربية والتعليم في دمج ذوي الهمم، مثل:
- مشاركة ذوي الهمم في الفعاليات الرياضية والثقافية.
- توفير مسارات تعليمية ملائمة.
- تنفيذ حملات توعية حول قضايا الدمج.
- تطوير مناهج التعليم.
الدراسة اقترحت إنشاء منصة رقمية لذوي الهمم، تهدف لتوحيد الخدمات وتسهيل التواصل بين الأسر والدولة، مع اعتماد المتطوعين كدعم إنساني.
توضح الدراسة أن دمج ذوي الهمم ليس مجرد مطلب تربوي، بل هو استحقاق إنساني ووطني، حيث أن التحديات تشمل ضعف البنية التحتية والوعي المجتمعي. لذا، نجاح الدمج يتطلب رؤية واضحة ودعم مؤسسي متكامل، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الدامج.
الخطوات المقترحة يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة التعليمية والتنمية المستدامة في صعيد مصر، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
التعليقات