الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حصلت على فرصة مهمة من خلال انضمامها لفريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، ويترأس الفريق الدكتور طارق سيف.
بهذا، تكون مصر أول جهة رقابية تنضم لهذا الفريق، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته الهيئة في تطوير قطاع التأمين، خاصة مع صدور قانون التأمين الموحد و47 قرار تنظيمي لتحقيق سوق أقوى وأكثر مرونة.
المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 هيئة حول العالم، وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي وحماية حملة الوثائق التأمينية.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن اختيار مصر يعكس تقدير الجهود المبذولة في تطوير قطاع التأمين، من خلال تحسين الأطر التشريعية والبنية التكنولوجية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر في المحافل الدولية، خاصة مع التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وأكد على أهمية العمل مع الفريق لدعم الجهات الرقابية في تعزيز الاستدامة والشمول التأميني.
فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية يهدف لمساعدة الجهات الرقابية في الأسواق الناشئة والدول النامية على تحديد ومعالجة الفجوات في الحماية التأمينية ضد الكوارث، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين. تم تأسيس هذا الفريق في نهاية عام 2022.
ترأس الفريق فينا وودز، التي تعمل ككبير أخصائي السياسات في البنك المركزي الأيرلندي، بينما تشغل جاكويلين فريدلاند منصب نائب الرئيس، وهي المدير التنفيذي لمركز تقييم المخاطر في هيئة الرقابة الكندية.
الدكتور طارق سيف تم اختياره كممثل للهيئة في الفريق، ليكون أول مصري في هذا الدور، مما يدل على تقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة.
الدكتور طارق يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في صناعة التأمين، وكان أمينًا عامًا للاتحاد المصري للتأمين، وهو زميل في معهد التأمين الملكي بلندن.
الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بعدة خطوات لتطوير القطاع، منها إصدار ضوابط لقيد شركات إعادة التأمين ومعايير التعامل معها، وإصدار النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى قواعد استثمار أموال هذه الصناديق.
أيضًا أصدرت الهيئة ضوابط لنشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك إعداد القوائم المالية لصناديق التأمين، وضوابط لاختيار الأعضاء في مجالس الإدارة.
التعليقات