أثارت صورة انتشرت على السوشيال ميديا جدلًا كبيرًا بين أولياء الأمور بسبب الحديث عن زيادة جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، لكن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن ما تم تداوله مجرد مقترحات لم تصدر بشأنها أي قرارات رسمية حتى الآن.

الوزارة ذكرت أن المستند المتداول يحتوي على مقترحين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وتم بحثهما في لجنة التعليم الخاص، لكن لم يُعتمد أي شيء بشكل نهائي.

تفاصيل المقترحات المتداولة:

ضم مصروفات النشاط للزيادة السنوية

ناقشت اللجنة فكرة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم، لكن الأمر ما زال في مرحلة الدراسة ولم يُقر رسميًا.

السماح بإنشاء أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس بعد اليوم الدراسي

المقترح شمل السماح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، مع الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي مقابل رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه لكل نشاط، مع التأكيد على عدم ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

رد وزارة التعليم على المستند بعد حالة الجدل

شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أكد أنه لم تُصدر أي قرارات جديدة بخصوص زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله هو مجرد مقترحات منذ يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة.

وأوضح أن الجدل ناتج عن الخلط بين هذه المقترحات وقرار وزاري سابق يتعلق بنقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، الذي تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين دون أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.

وأكد زلطة أن أي تغيير يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان حقوق الطلاب.