أعلن وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، عن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية، وهذه التيسيرات سارية حتى 28 فبراير 2026.
تأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما تهدف إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة، مما يعكس جهود الوزارة لإيجاد حلول مرنة تحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة لطلبات المواطنين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم المالية، حيث تتضمن إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير، كما يلي:
| النسبة | الحالة |
| 70% | سداد كامل المستحقات المتأخرة |
| 50% | سداد 50% من المستحقات المتأخرة |
| 10% | إعفاء إضافي عند السداد في ديسمبر |
وأكد المهندس هشام درويش أن هذه الإجراءات ليست مجرد إعفاءات، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين، مما يساعد على تقليل حالات التعثر في السداد، ويحقق استقرار المنظومة العقارية.
تسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي بها دعاوى قضائية، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، وكذلك سداد المصاريف القضائية والإدارية، ولا تسري التيسيرات إذا كان هناك نزاع قضائي قائم ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعاوى، كما لا تشمل الوحدات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح الصندوق.
التعليقات