محاكمة نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في باريس بتهمة غسيل الأموال

أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية اليوم الإثنين أن نجلي الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح سيواجهان القضاء الفرنسي بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وبحسب وكالة “فرانس برس” وصحيفة “لو باريزيان”، فإن أحمد وخالد، نجلي صالح، استخدما أموالًا يشتبه بأنها نهبت من المال العام أثناء فترة حكم والدهم، وذلك بعد تحقيق بدأته النيابة المالية في فرنسا عام 2019.

وقد تم فتح التحقيق بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، حيث شمل شراء ثلاث شقق فاخرة في شارع جاليلي في باريس بمبلغ 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة أخرى قرب قوس النصر في شارع تيلسيت بقيمة 6.5 مليون يورو عام 2010، بالإضافة إلى استثمار حوالي 2.5 مليون يورو في قصرين خاصين بشارع إيينا عام 2011.

فريق الدفاع: عمليات الشراء جرت بشكل شفاف

من المقرر أن يمثل نجلا صالح أمام القضاء الفرنسي في سبتمبر 2026، حيث أكد فريق الدفاع عنهما، الذي يضم المحامية الفرنسية كلارا جيرار-رودريجيز والمحامي الفرنسي بيار أوليفييه سور لـ”فرانس برس”، أن “كل شيء كان شفافًا تمامًا، ولا توجد أي مخالفات مالية، والتحقيق يعتمد فقط على تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة دون تحديد مصدرها”.

تحويل 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس

وأضافت رودريجيز: “القول بأن ذلك النظام كان فاسدًا لا يثبت أبدًا أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلا الرئيس الراحل لشراء ممتلكات في فرنسا”

تشير تقارير “مونت كارلو” إلى أن التحقيقات تدور حول أن نجلي صالح أنشآ شركة عقارية مدنية لهذه العمليات، حيث ضمت أحمد علي عبدالله صالح، الابن الأكبر للرئيس السابق، ويُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس تم فتحه باسم مختلف.

الادعاء الفرنسي اعتمد على تقارير خبراء في الأمم المتحدة

تشير تقارير إعلامية يمنية إلى أن الادعاء الفرنسي اعتمد على تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والتي قدرت الثروة التي جمعها علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، عبر نظام شمل عمولات من عقود النفط والغاز والسلاح.

تشير التحقيقات إلى أنه بعد تجميد أصول صالح ونجله الأكبر دوليًا في عامي 2014 و2015، تولى نجله الأصغر خالد صالح دورًا محوريًا في إدارة ثروة العائلة.

في المقابل، ينفي الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن تقارير خبراء الأمم المتحدة لا تقدم دليلًا كميًا حاسمًا على مصدر الأموال.