في خطوة جديدة نحو تعزيز صناعة الطاقة المتجددة، وضع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمجمع أتوم سولار للألواح الشمسية. المجمع يمتد على مساحة 204 آلاف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع شركاء من الصين والإمارات والبحرين، وحضر الفعالية عدد من المسؤولين البارزين.

في كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى إنتاج الألواح والوحدات الشمسية محليًا. المجمع، الذي تقيمه شركة جيه إيه سولار الصينية، يتضمن مصنعين بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجا وات سنويًا لكل منهما، باستثمارات تصل إلى 210 مليون دولار، مع التركيز على التعاون بين الشركاء من مصر والصين والإمارات والبحرين.

مجمع أتوم سولار للألواح الشمسية

وأشار الوزير إلى أن إنشاء المصنع يعد خطوة هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة، مما يساهم في تحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم رؤية مصر 2030.

صناعة مكونات الطاقة الشمسية تُعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، والمشروع يسعى لتوطين هذه الصناعة. يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير منتج محلي عالي الجودة، مما يعزز من قدرة مصر على تصدير منتجات الطاقة الشمسية إلى أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أوضح الوزير أن المشروع سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية. من المتوقع أن يزود المصنع السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما سيتم تصدير إنتاج مصنع الخلايا الشمسية بالكامل إلى السوق الأمريكي، مما يوفر حوالي 840 فرصة عمل مباشرة.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى لدعم صناعة مكونات الطاقة الشمسية، مع التركيز على تطوير المنتج المحلي ليتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية. وشدد على أهمية جهود الشركات العالمية مثل جيه إيه سولار في دعم قطاع الطاقة الشمسية بمصر.

في ختام كلمته، شكر الوزير جميع المشاركين في المشروع على جهودهم، وأثنى على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدورها في جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر. وتمنى للقطاعات العاملة في صناعة الطاقة المتجددة النجاح في تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي.

كما تم توقيع عقد إنشاء المجمع الصناعي بين شركة جيه إيه سولار وشركائها، حيث وقع العقد ممثلون من الشركات المعنية، مما يعكس التعاون الدولي في هذا المجال.