اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع عدد من الوزراء لمناقشة السياسات الاستثمارية المستقبلية في مصر، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، وذلك تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما أشار إلى الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية، موضحًا ضرورة تقديم هذه الحوافز في شكل حزمة واحدة بعد اعتمادها من الرئيس.
ركز الاجتماع على وضع تصور شامل للمؤشرات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على أهمية تحديد أهداف واضحة لكل قطاع. وقد شملت المناقشات القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات، مع وضع خطط للأربع سنوات القادمة.
تحدث الفريق مهندس كامل الوزير عن ضرورة تفعيل الحوافز الموجودة في القوانين الحالية، بينما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى التيسيرات المقدمة للشركات الناشئة.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت الحوافز المحتملة في قطاع الاتصالات، بينما عرض المهندس محمود عصمت المزايا المقدمة لمشروعات الطاقة الجديدة. وأكد وزير المالية على أهمية التعاون بين الوزارات لوضع خطط تنفيذية فعالة.
وفيما يتعلق بالزراعة، عرض علاء الدين فاروق مبادرات لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة في استخدام الطاقة الشمسية.
أما المهندس كريم بدوي، فقد تحدث عن الحوافز المقدمة للمستثمرين في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص.
كما استعرض معاون وزير السياحة جهود الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع وضع رؤية مستقبلية للقطاع السياحي حتى عام 2050.
التعليقات