شوبير يكشف نتائج التحقيقات في أرض نادي الزمالك عدم الالتزام واضح

أحمد شوبير علق على بيان النيابة العامة بخصوص أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، واعتبره خطوة مهمة لوضوح الأمور بعد سنين من الإشكاليات اللي حصلت.

في تصريحات إذاعية النهاردة، قال شوبير إن التحقيقات أثبتت أن الزمالك ما نفذش الإنشاءات المطلوبة منذ 2003، والإنجاز ما تجاوزش 2%، مما دفع النادي يطلب زيادة المساحة وتمديد المهلة، قبل ما يحصل على الموافقة.

وأضاف إن بعض المباني اتباعت قبل ما تتبني لجهات رسمية بمبالغ وصلت لـ 480 مليون جنيه، والتحقيق مستمر لفحص الأموال دي، في ظل وجود شبهة إهدار للمال العام.

شوبير أكد أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع هتطلع تقريرها قريب، والدولة بتتعامل بحزم مع الملفات دي، وأوضح إن الأزمة كان ممكن تتحل لو الزمالك التزم بالهدف الرياضي للأرض أو قبل أرض بديلة، ولفت للنموذج الناجح اللي قدمه الأهلي في استثمار فروعه الرياضية، وده ممكن يساعد الزمالك في تحقيق موارد كبيرة من غير ما يخرج عن نشاطه الرياضي.

وانهى كلامه بأن جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء إدارة الملف على مدار السنين اللي فاتت، وعلشان نحل الأزمة لازم يكون في تعاون حقيقي من إدارة النادي مع الجهات الرسمية.

مفاجآت في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

محمد رشوان، المحامي بالنقض، أكد إن ما كشفته النيابة العامة بخصوص أزمة أرض الزمالك يعكس دقة كبيرة، وطلب من كل جهات الدولة تتبع نفس النهج القانوني اللي اتبعته النيابة في الملف المعقد ده.

خلال تصريحات في برنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، قال رشوان إن الجدل اللي حصل حول أرض الزمالك شهد كتير من التصريحات الغير دقيقة، لكن النيابة حسمت الموضوع بتوضيح شامل لكل التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.

وتابع إن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تخص أرض الزمالك، مش بلاغ واحد بس، وكشفت إن الأرض اتسحبت أكتر من مرة بسبب مخالفات شروط إعادتها، وأخطر ما جاء في بيان النيابة هو التأكيد على إن آخر مرة اتعاد فيها الأرض كان بشرط تنفيذ الإنشاءات بالكامل.

وركز رشوان على إن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاصة بضبط السوق العقاري، بتقول إنه ما ينفعش نبيع أي وحدات من غير الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكمان القرار التفصيلي للمرحلة اللي عايزين نعلن عنها، وده بيثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.

وتساءل عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت ما تجاوزتش فيه نسبة الإنشاءات 2% بس، مؤكدًا إن النيابة استفسرت بدقة عن الكيفية اللي تمت بها عمليات الشراء من غير مراجعة قانونية معتمدة.

وكشف رشوان إن النيابة هتستدعي كل الجهات اللي اشترت وحدات في المشروع، وهتسأل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعد ما وضعت يدها على وجود شبهة عدوان على المال العام في أرض أكتوبر.

وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك اللي نزل قبل يومين، واعتبره استباق للأحداث ورفض الحلول المطروحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل لحلول قانونية للأزمة.