تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا ملحوظًا، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسي للدوحة في أبريل الماضي، والتي أدت لإعلان قطر عن استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.
حجم الاستثمارات القطرية
ذكرت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن الاستثمارات القطرية في مصر وصلت إلى 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة في مجالات متنوعة مثل المالية والصناعة والسياحة، وذلك حسب بيانات وزارة الاستثمار، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 143 مليون دولار في أول عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 80 مليون دولار في 2022، بمعدل نمو حوالي 80%.
أضافت أن هذه الأرقام تدل على توجه العلاقات المصرية-القطرية نحو شراكة استراتيجية شاملة، تشمل مجالات إنتاجية وخدمية متعددة، ومع استمرار النقاش حول عدد من المشروعات الكبرى، توقعت أن يشهد التعاون قفزة نوعية في الفترة المقبلة، مما يعزز العلاقة الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
الفرص الاستثمارية المتاحة
أشارت عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتم عرضها على المستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، خاصة في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام متزايد.
كما لفتت إلى اهتمام قطر بقطاع السياحة في مصر، لا سيما في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، والتي تعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفي هذا السياق، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم مناقشة آفاق التعاون الاستثماري والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري ودور القطاعات المختلفة في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
أكدت عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يعود بالنفع على الجانبين، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.
التعليقات