الإدارية العليا تحسم طعون الانتخابات بقاعدة البينة على المدعي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا يتعلق بطعون الانتخابات، حيث ألغت نتائج بعض الدوائر وأمرت بإعادة الانتخابات بسبب مخالفات في إجراءات الفرز والتجميع.

المحكمة أكدت أن عبء الإثبات يقع على المدعي، ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلا في حالات استثنائية محددة. كما أوضحت أن القانون يلزم اللجان العامة بتحرير محاضر فرز تفصيلية، تشمل كافة الإجراءات والاعتراضات من وكلاء المرشحين، لضمان الشفافية في العملية الانتخابية.

أيضًا، يجب على اللجان تحرير كشوف رسمية تتضمن عدد الناخبين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويجب تسليم نسخة منها لكل مرشح أو وكيله عند الطلب، مما يتيح لهم إثبات أي مخالفات عند الطعن على النتائج.

المحكمة أضافت أنه في حال كانت المستندات اللازمة للفصل في النزاع تحت يد الإدارة فقط، فإنها تتحمل عبء الإثبات، وعليها تقديم المستندات المطلوبة للمحكمة لتحقيق العدالة. وأكدت أن هذا الاستثناء هو بديل مؤقت عن القاعدة العامة التي تنص على أن “البينة على من ادعى”.

المحكمة اختتمت بالتأكيد على أن امتناع الإدارة عن تقديم المستندات قد يعني إما عدم وجود سند قانوني لقراراتها، أو سوء نية في حجب المعلومات التي تكشف الحقيقة وتدعم سيادة القانون.