قالت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر في تحسن ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها دعم قطر للشراكة الاقتصادية مع مصر باستثمارات مباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار.

3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر

وأوضحت عبد الفتاح أن الاستثمارات القطرية الموجودة في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل المالية والصناعة والسياحة، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار.

كما أشارت إلى الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل إلى حوالي 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 80 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس نموًا يقارب 80%.

وأكدت أن هذه الأرقام تشير إلى تطور العلاقات المصرية القطرية نحو شراكة استراتيجية متكاملة، لا تقتصر على الاستثمارات فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. ومع استمرار النقاشات حول مشروعات عقارية وصناعية كبيرة، توقعت أن يتعزز التعاون الثنائي بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، مما يساهم في إقامة علاقة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين.

الشراكة المصرية القطرية

وأشارت عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية أعدت قائمة شاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وقدمتها للمستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والعقارات، خاصة في الساحل الشمالي والمناطق الواعدة الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الصناعي الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين القطريين.

كما أكدت على اهتمام قطر بقطاع السياحة في مصر، خصوصًا في الساحل الشمالي، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي هذا السياق، تم عقد منتدى استثماري مصري-قطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم مناقشة آفاق التعاون الاستثماري والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، ودور قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يعود بفوائد مشتركة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم تطلعات البلدين.