عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع شركاء التنمية من مختلف الجهات لمناقشة إنجازات التعليم وخطط الوزارة للعام 2026، وذلك بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير التعليم.
وزير التعليم: نجحنا في رفع معدلات الحضور وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني ومحو الأمية
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور من المنظمات المحلية والدولية، وأكد على تقديره لمشاركتهم ودعمهم المستمر، وأوضح أن هذه الشراكات تعتبر أساسًا لدعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة، ويساهم في تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكات ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل تعكس التزامًا مشتركًا تجاه الأطفال والشباب، حيث يعتبر التعليم حجر الأساس للتنمية المستدامة والتقدم في مواجهة التحديات.
كما أكد أن شراكات التنمية لعبت دورًا مهمًا في دعم التعليم، وتسهيل الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، مما يساعد في بناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة.
في نفس السياق، أوضح الوزير أن الاجتماع فرصة لاستعراض الإنجازات خلال العام الدراسي 2024–2025، والتأكيد على الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة في المنظومة التعليمية لتحقيق أثر مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور إصلاح التعليم، حيث أكد الوزير على تحقيق تقدم ملحوظ في أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية لتصل إلى 87%، بالإضافة إلى التوسع في برنامج محو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تعاملت الوزارة مع عجز المعلمين بشكل منهجي من خلال إعادة التوزيع والتوظيف المستهدف في مختلف المراحل التعليمية.
الوزير محمد عبد اللطيف: الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم وبناء قدرات الطلاب
شهدت المرحلة الثانوية إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية، مما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا، كما طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية الذي يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مع التركيز على تطوير المناهج بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما استعرض الوزير إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، وتطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة، حيث تم إصلاح مناهج اللغة الإنجليزية والعربية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، وتطبيق منهجية يابانية في تدريس الرياضيات، كما تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي.
كما تم تقديم كتيبات التقييمات، وتعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للقطاعات المختلفة، بجانب التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم لضمان تعليم عالي الجودة.
وفي مجال الشراكات الدولية، عززت الوزارة التعاون مع عدة جهات مثل اليونيسف واليونسكو ودول مختلفة، خاصة في مجالات التعليم الفني والتحول الرقمي، وأكد الوزير على أهمية تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في المناهج الدراسية.
كما أطلقت الوزارة منصة “كيريو” لدعم تعلم هذه المهارات، حيث سجل نحو 750 ألف طالب على المنصة وأكمل 236 ألف طالب المحتوى التعليمي، مما يعكس تفاعل الطلاب واستفادتهم من المنصة، مع تدريب المعلمين على استخدام أساليب التعليم التكنولوجي الحديثة.
وفي مجال تنمية مهارات المعلمين، تعمل الوزارة على إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة ونظام لإصدار تراخيص للمعلمين بالتعاون مع جامعات دولية، إلى جانب تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال تدريب المقيمين وتطبيق نظام تدقيق متوافق مع المعايير الدولية.
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالتعليم الدامج والعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية.
وفي إطار التحول الرقمي، تبذل الوزارة جهودًا لرقمنة أنظمة الحضور لاكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم عبر منصة وطنية متكاملة، مع تحديث نظام البيانات التعليمية الوطني لتعزيز الدقة وإتاحة البيانات.
التعليقات