يعتبر الخطيب من الشخصيات البارزة التي تسعى جاهدة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية حيث يعمل على تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ويؤكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية بشكل فعّال مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو المستدام مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية ويجعل من المملكة وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.
لقاء وزير الاستثمار مع مسؤولي "فيتش" لبحث الجدارة الائتمانية لمصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، بكل من يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "فيتش" للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، وذلك في إطار مناقشة تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسية، معتمدًا على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة تعزز من استقرار بيئة الأعمال وتزيد من الثقة طويلة الأجل.
كما أوضح الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي تعتمد على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، مما أدى إلى تحسن ميزان المعاملات الجارية بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة "فيتش" في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، كما استعرض ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق.
إشادة مسؤولي "فيتش" بالجهود المصرية
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
كما أعرب مسؤولا "فيتش" عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
التعليقات