خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة، تم التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجالات البترول والتعدين، والانتقال للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التركيز على البتروكيماويات والهيدروجين منخفض الكربون كجزء من استراتيجية وزارة البترول.
دعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة
تحدث المشاركون في الجلسة التي كانت بعنوان “مستقبل الاستثمار في البترول والتعدين والتحول نحو الطاقة الخضراء”، عن دور الشركات في دعم الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، بجانب خطط تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
أدار الجلسة محمد حماد، نائب مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وأشار إلى أن الطاقة تعتبر ملفًا استراتيجيًا مهمًا، وهي مستقبل الاستثمار في مجالات البترول والتعدين والبتروكيماويات مع التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.
أضاف حماد أنه في ظل التغيرات الكبيرة في خريطة الطاقة عالميًا، لم يعد الاستثمار في البترول أو التعدين أو الصناعات المرتبطة بهما بعيدًا عن الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، وأصبحت هذه القطاعات بحاجة للتكيف مع واقع جديد يوازن بين النمو الاقتصادي والتحولات البيئية.
وأكد أن المناجم والثروات التعدينية تمثل ركيزة أساسية للتنمية، وما توفره من فرص استثمارية كبيرة، خاصة عند ربطها بتطوير سلاسل القيمة والتوسع في التصنيع المحلي، واتباع ممارسات تعدين مسؤولة تقلل الأثر البيئي وتعزز الجدوى الاقتصادية.
شدد على أن صناعة البتروكيماويات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير المواد الخام لمجموعة واسعة من الصناعات، وهي من أهم أنشطة قطاع البترول في مصر لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة.
أكد أن البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون من المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة البترول لخفض الكربون والتحول الطاقي، مشيرًا إلى توقيع عقد رخصة الإنتاج لمشروع وقود الطيران المستدام مؤخرًا، وهنأ الوزارة على هذه الخطوة المهمة.
أهم 10 مناجم على مستوى العالم
قالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، إن منجم السكري يُدار عبر شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية بعد استحواذها على حصة سنتامين المالكة للمنجم.
وأكدت أن منجم السكري يعد من أهم 10 مناجم عالميًا بفضل التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات المتميزة، مشيرة إلى أن نحو 97% من العمالة مصرية و3% من الكفاءات العالمية لتبادل الخبرات وضمان أعلى مستويات الجودة والإنتاج.
أوضحت منصور أن مستقبل قطاع التعدين واعد، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى شراكة مع هيئة الثروة المعدنية لتسهيل متطلبات المستثمرين.
كما لفتت إلى مساهمة منجم السكري في صادرات مصر، مؤكدة أنه كيان مهم يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويضم نحو 4 آلاف موظف، بينهم 2,500 موظف أساسي والباقي متعاقدون، مع التركيز على الأمان ونقل الخبرات للشركات الراغبة في الاستثمار.
خفض انبعاثات الطاقة
أشارت إلى دراسة لربط المنجم بالشراكة مع وزارة الكهرباء لخفض انبعاثات الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة بدلاً من السولار والديزل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقليل الوقت الذي يقضيه العاملون تحت الأرض وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والأمان.
وعن تمكين المرأة، قالت منصور إنها أول سيدة تشغل هذا المنصب، وأكدت حرص الشركة على تمكين المرأة في كافة المناصب على أساس الكفاءة، وليس فقط في الوظائف الإدارية، مشيرة إلى أن العاملين رحبوا بها فور توليها المنصب، مما ساهم في استمرار العمل بشكل إيجابي.
أكدت المهندسة ريهام محمد عالفة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، أن الشركة تواجه تحديات تتعلق بتقادم البنية التحتية، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على العنصر البشري كثروة حقيقية في عمليات التطوير.
أضافت أن التحول الرقمي والحوكمة أصبحا من أولويات الشركة في تطوير المشاريع، مع الاستعانة بالشباب لتحسين آليات العمل وتطبيق الأفكار على أرض الواقع، والحفاظ على معدلات التشغيل لمواكبة التطور.
أكدت أن شركة الإسكندرية مسؤولة عن 30% من الطاقة التكميلية للقطاع، مع تعزيز التعاون بين الشركات لتحقيق أهداف مستدامة.
تمكين المرأة
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، قالت إن التحدي الذي واجهته عقب توليها المنصب كان مؤقتًا ولم يؤثر على سير العمل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل ضمن استراتيجية الوزارة والدولة لتمكين المرأة.
أعلن المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة تضيف 7 ملايين طن من المنتجات وتحقق عائدات تتجاوز 8 مليارات دولار، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات الحيوي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات الحيوي المستدام، فضلًا عن مشاريع الإيثانول الحيوي، بمشاركة القطاع الخاص في استثمارات مثل مشروعي “الصودا أش” و”السيليكون”.
استعرض مكي دور صناعة البتروكيماويات في تعظيم القيمة المضافة والاعتماد على الموارد البترولية والغازية، حيث تمكنت 8 مشروعات من تحويل مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى منتجات عالية القيمة بقيمة 3 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 250%، مع دعم الصادرات والسوق المحلي.
أكد أن التحديات تشمل تكلفة توليد الكهرباء من الرياح، موضحًا مقارنة تكلفة الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، وأشاد بجهود وزارة البترول في توفير الغاز والكهرباء، مما ساهم في زيادة الإنتاج المستهدف من 4 ملايين طن إلى 10 ملايين طن بحلول 2030.
وجه مكي رسالة طمأنينة، مؤكدًا أنه بفضل التعاون بين وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال، سيتم إضافة 18 كيلووات للشبكة بحلول عام 2030، لتصبح مصر واحدة من أهم دول المنطقة في مجال الطاقة الخضراء.
التعليقات