أكد عضو غرفة التطوير العقاري أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه العملية من خلال استثماراته ودعمه للمشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعزز الابتكار ويساهم في تطوير البنية التحتية بشكل فعّال مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع تطلعات المواطنين وآمالهم في مستقبل أفضل.
رؤية مصر 2030: خطوات واثقة نحو التنمية المستدامة
أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، حيث تكتسب هذه الرؤية أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية
أضاف مطاوع، خلال كلمته في مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تشمل التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه القطاعات يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، لما يوفره من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
تعزيز الشراكات لتحقيق التوازن
أوضح مطاوع أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ المزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتُشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري، مشددًا على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا.
مؤتمر "صُنّاع القرار": منصة للنقاش والتطوير
عُقد مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، حيث ناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، كما اختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
خاتمة
تستمر مصر في تعزيز رؤيتها الطموحة من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويُعزز من مكانة مصر على الساحة العالمية، ويؤكد على أهمية التكامل بين القطاعات لتحقيق النجاح المنشود.
التعليقات