قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إحالة 4 طعون على نتيجة 19 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لعدم اختصاصها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا من أصل 70 مرشحًا في الجولة الأولى التي جرت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.
وأصدرت الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي القرار رقم 56 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. ينص القرار على أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في التصويت بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي.
كما يتضمن التصويت الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على كل ناخب ممارسة هذا الحق بنفسه، ولا يقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. يكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
تتكون اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، ويصدر قرار بتعيينهم من الهيئة الوطنية للانتخابات. إذا كان هناك ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ولم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى إبداء آرائهم.
لكل مرشح أو ممثل قائمة الحق في طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويجب إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء ممثليه قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع بالخارج واللجان التي يطلب تعيينهم فيها.
التعليقات