وزارة الشباب والرياضة بتتابع عن كثب كل جديد بخصوص أزمة الأرض المخصصة لنادي الزمالك، وده بعد البيان الأخير من النيابة العامة اللي بيتكلم عن التحقيقات المتعلقة بالبلاغات اللي اتقدمت بخصوص سحب الأرض، وطبعا الجدل اللي حصل في الأيام الأخيرة في الوسط الرياضي.

الوزارة أكدت في بيان رسمي على حرصها الشديد على حقوق كل الهيئات الرياضية في مصر، خاصة الأندية الكبيرة زي الزمالك، وده لأن الموضوع ده مهم جدًا لتأثيره على استقرار واحد من أكبر الأندية في الكرة المصرية والرياضة بشكل عام.

ومن البداية، وزارة الشباب والرياضة كانت شغالة على دراسة الموقف بشكل قانوني، عشان توصل لحلول عادلة تحافظ على حقوق الدولة وفي نفس الوقت تضمن استقرار نادي الزمالك وتحمي منشآته، وكل ده وفقًا للقوانين المعمول بها وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

الوزارة وضحت إن تحركاتها كانت من منطلق دورها الرقابي والتنظيمي، مش تدخل في اختصاصات جهات التحقيق، وحرصت على تقريب وجهات النظر وتجاوز الأزمة بما يخدم المصلحة العامة ويبعد أي تداعيات عن النشاط الرياضي والجماهيري.

في نفس السياق، الوزارة كشفت إنها بالتنسيق مع وزارة الإسكان وبعض الجهات المختصة، درست مجموعة من المقترحات والبدائل القانونية والإدارية، اللي ممكن تساهم في حل الأزمة بشكل يخدم المصلحة العامة ويضمن مستقبل الزمالك، مع احترام القواعد القانونية الخاصة بتصرفات الدولة.

الوزارة أكدت إن أي حلول مطروحة لازم تكون في إطار احترام القانون وعدم الإخلال بحقوق أي طرف سواء كانت الدولة أو النادي، والهدف هو الوصول لصيغة تضمن استقرار المؤسسة وتحافظ على حقوق الجماهير، من غير المساس بالقوانين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة التزامها بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات بخصوص الملف ده، إلا بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، احترامًا لسير الأمور وسريتها وحرصًا على عدم التأثير على مجريات التحقيق.

الوزارة اختتمت بيانها بالتأكيد على إنها هتستمر في أداء دورها بكل شفافية ومسؤولية، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام مؤسسات الدولة، والعمل على حماية استقرار المنظومة الرياضية المصرية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الكيانات الرياضية وتاريخها وجماهيرها.