وزير الإسكان يتخذ 12 إجراءً حاسمًا لمواجهة التعديات والمخالفات في بني مزار الجديدة والساحل الشمالي

أصدر وزير الإسكان مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى إزالة التعديات والمخالفات في مناطق بني مزار الجديدة والساحل الشمالي هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على التخطيط العمراني السليم وضمان استخدام الأراضي بشكل قانوني وفعّال حيث تم تحديد 12 قرارًا يتضمن إزالة المنشآت المخالفة والمشاريع التي لا تتوافق مع المعايير المعمول بها مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة للمواطنين كما أن تنفيذ هذه القرارات سيساهم في تعزيز استثمار الأراضي وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.

وزير الإسكان يتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفات البناء

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا تهدف إلى إزالة التعديات ومخالفات البناء في مناطق تحت إشراف أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، حيث تشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان تنظيم العمران في البلاد.

تعزيز جهود إزالة المخالفات

شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية استمرار جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات، مؤكدًا على تنفيذ حملات مستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، كما أشار إلى أن هناك تعليمات واضحة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على النظام العمراني.

تفاصيل القرارات الجديدة

تتضمن القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية بالظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، حيث تشمل هذه المخالفات 7 حالات تتعلق ببناء أسوار ومباني وصب أسقف بدون ترخيص، كما تشمل القرارات أيضًا إزالة مخالفات البناء والتعديات في مناطق بني مزار الجديدة والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العمران وحماية الأراضي الحكومية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المدن الجديدة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.