في خطوة جديدة، أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن إطلاق بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، وهذه البنية تهدف لتحسين إدارة البيانات التعليمية بشكل أفضل.
أوضح الوزير أن هذه البنية تعتمد على مجموعة بيانات موحدة، مما يساعد على تحسين دقة الإحصاءات ويجعل البيانات متاحة بشكل أكبر، كما يدعم اتخاذ قرارات أفضل بناءً على أدلة واضحة، وهذا بدوره يساهم في تحسين التخطيط والمتابعة في النظام التعليمي ككل.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح التعليمي، حيث تهدف الوزارة لبناء نظام تعليمي أكثر كفاءة وشفافية، وأكد على أهمية الشراكات مع الجهات المختلفة التي ساعدت في تسريع وتيرة الإصلاحات وتجربة نماذج جديدة.
إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي متوافقة مع متطلبات الإحصاء والمعايير الدولية
أضاف محمد عبد اللطيف أن الوزارة حققت إنجازات ملحوظة خلال العام الدراسي 2024–2025، حيث ارتفعت معدلات الحضور في المدارس إلى 87%، كما تم توسيع برنامج محو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بالإضافة إلى معالجة نقص المعلمين من خلال إعادة توزيعهم وتوظيفهم بشكل مدروس.
أيضًا، تطرّق الوزير إلى الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المرحلة الثانوية، مع تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، وهذا يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، كما تم تحديث المناهج الدراسية بشكل كبير، مع تقديم كتيبات تقييم جديدة وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الوزير أن البنية الوطنية الموحدة لبيانات التعليم تعتبر خطوة أساسية لتحديث النظام الوطني للبيانات، حيث ستساعد في ربط البيانات بأنظمة الحضور واكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا، ومتابعة الأداء الأكاديمي، مما يسهم في تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستستمر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتحديث بيانات التعليم بشكل مستمر، لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب والمعلمين، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات