قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حدد عدة حالات تؤدي لقطع معاش المستحق، وذلك وفقًا للمادة 105 التي تنص على أن المعاش يتوقف من أول الشهر التالي لحدوث أي من الحالات التالية.
أولاً، وفاة المستحق، وثانيًا، زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وثالثًا، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء بعض الحالات مثل العاجز عن الكسب حتى زوال عجزه، والطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين، وكذلك الحاصلين على مؤهلات معينة حتى تاريخ التحاقهم بعمل أو بلوغ سن السادسة والعشرين أو الرابعة والعشرين حسب المؤهل.
رابعًا، إذا توافرت شروط استحقاق معاش آخر، مع مراعاة أحكام المادتين 102 و104 من القانون، وفي حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، يتم صرف منحة تعادل معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه، وتُصرف لمرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها.
المادة 106 توضح أنه عند إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين، يُوزع المعاش على باقي المستحقين من نفس الفئة، وإذا لم يتواجد مستحقون آخرون، يتم الرد على باقي المستحقين من الفئات الأخرى، مع مراعاة أن نصيب المردود عليه لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الجدول رقم 7 المرافق للقانون.
إذا زال سبب إيقاف المعاش، يتم إعادة توزيع المعاش بين جميع المستحقين، وفي حالة قطع معاش الوالدين، يتم توزيع الباقي على الأخوة والأخوات الذين يستحقون المعاش، وفي حالة قطع معاش الأرامل، يُخصص ربع المعاش للإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في ذلك الوقت.
التعليقات