صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط حيث تعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول المختلفة ويظهر ذلك من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وتخفيف التوترات وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن دعم المؤسسات المالية الدولية يعكس الثقة في قدرة القيادة المصرية على تحقيق السلام المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية للشعوب في المنطقة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص الاستثمار ويجذب المزيد من الدعم الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة في السلام والتنمية.
مشاركة وزيرة التخطيط المصرية في اجتماعات صندوق النقد الدولي
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بكلمة تمثل جمهورية مصر العربية، حيث تم عقد الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، وقد حضر الاجتماع كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين من الدول الأعضاء.
إشادة بالجهود المصرية في تحقيق السلام والتنمية
أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، عن إشادتها بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق السلام، وأكدت أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون سلام مستدام، كما ثمنت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
في كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يتم التركيز على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع والتصدير، وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وذكرت أن الحكومة المصرية تؤمن بأن استمرار الإصلاح يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
أضافت المشاط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تعتمد على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كما أكدت على أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال خلق بيئة تنافسية ملائمة، واستمرار حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول. وأشارت إلى أن تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس نجاح جهود الإصلاح التي قامت بها الدولة، كما أكدت على أهمية النقاشات الجارية ضمن مجموعة الـ24 لإصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دور البنك الدولي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
الخاتمة
تظهر هذه الاجتماعات أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس الجهود المصرية المستمرة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير بيئة تنافسية للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل التحديات الراهنة.
التعليقات