تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، بطلب لمناقشة سياسة الحكومة حول حماية الأطفال، وذلك في ظل تزايد حوادث الاعتداء الجنسي والعنف النفسي والبدني في المدارس والمؤسسات المختلفة.
وانضمت إليه النائبة الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، حيث أكدت أن اللجنة تتابع كافة الإجراءات الحكومية لضمان بيئة مدرسية آمنة وتفعيل سياسات رادعة للمعتدين، مشددة على أن حماية الأطفال تُعتبر أولوية وطنية.
مراجعة سياسة الحكومة وتشريعات حماية الأطفال
تقدم النائب بطلب المناقشة ليطلب توضيح سياسة الحكومة ومراجعة القوانين المتعلقة بحماية الأطفال، مع تقديم رؤية شاملة لتعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين نظام حماية الطفل في مصر.
وأكد خليل أن الحوادث المتكررة لم تعد مجرد وقائع فردية، بل أصبحت تنذر بضرورة تدخل سريع للتصدي لأي شعور بالإفلات من العقاب أو التستر الإداري.
وأوضح أن الدولة ليست أمام خيارات جزئية، بل يجب عليها الالتزام بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات.
أولاً: تحقيق العدالة الرادعة
يدعو النائب لتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لتصل إلى حد الإعدام إذا ارتكبت من شخص ذو سلطة أو داخل مؤسسة تعليمية.
كما يجب اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا دون الحاجة لإثبات ضرر إضافي، واستحداث نصوص لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات والإيحاءات والترهيب النفسي.
أيضًا، يجب إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة عند ثبوت الإهمال، مع إلزامها بتعويض فوري للضحايا.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات
يجب تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات على أي مسؤول يمتنع عن إخطار الجهات المختصة.
كما يجب إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق تراعي الأطفال، مثل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
أيضًا، يجب سحب تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، وحماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم.
ثالثًا: الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية
يجب إجراء فحص نفسي وسلوكي دوري لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
كما يجب دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، مع وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في جميع المؤسسات.
أيضًا، يجب إدراج برامج توعوية للأطفال لتمكينهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن وطرق طلب المساعدة.
واختتم خليل حديثه بأن حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي، ولن يُسمح بأي تقصير في هذا الشأن.
أكدت النائبة غادة البدوي أن اللجنة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة حالات التحرش بالطلاب، مشيرة إلى أهمية الكتاب الدوري الصادر عن وزير التعليم لتعزيز أمن وسلامة الطلاب.
كما أشارت إلى أن اللجنة تتابع تطبيق القوانين الرادعة بحق المعتدين، مؤكدة أن حادثة الإسكندرية الأخيرة تمثل نموذجًا على حزم الدولة في حماية الأطفال.
التعليقات