في إطار سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني قام وزير الاستثمار بعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا في واشنطن حيث تم تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها مصر أمام كبرى الشركات العالمية وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستثمار كما تم تناول القطاعات الحيوية التي يمكن أن تشهد نموًا ملحوظًا مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري جاذب يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في المنطقة.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر: خطوات استراتيجية جديدة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من الشركاء وكبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالتوسع في مصر، وذلك لعرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وأكد الوزير أهمية التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية الكبرى كخطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

في مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما أشار إلى أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، حيث شهدت السياسة النقدية تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار.

تحسين بيئة الأعمال

على الصعيد المالي، نفذت الحكومة أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، مما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، مما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة، كما تم تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما يسهم في خفض تكلفة التجارة بنسبة 90%، وأكد الوزير أن الرقمنة تعتبر ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة تسهل على المستثمرين تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.

فرص الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار من خلال استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، كما تسعى إلى تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وتكاليف الإنتاج التنافسية، وقد استثمرت الدولة بشكل غير مسبوق في البنية التحتية، مما يوفر أرضية صلبة لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة، وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتسعى لاستقطاب القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

دعم المستثمرين وتعزيز الثقة

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.