أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستند إلى رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة وزيادة تنافسية الشركات المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح تشمل تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة والحوكمة، مع تحسين مهارات العاملين. هذا يتضمن رفع الكفاءة وتعظيم العائد على الأصول، بجانب متابعة مستمرة للتحول الرقمي والالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطار عمل يرتبط بأهداف التنمية المستدامة، بهدف بناء اقتصاد متنوع وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة من مؤتمر جريدة حابي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية.
وأكد شيمي أن الاستراتيجية تهدف أيضًا لتعزيز الحوكمة وتحويل الشركات إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، مما يزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا. المؤتمر يعكس طموحًا وطنيًا للانتقال من الإصلاح إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز الاقتصاد المصري وسط التغيرات العالمية.
وأوضح أن تعزيز تنافسية الاقتصاد يرتبط أيضًا بتحسين استغلال أصول الدولة وبناء شراكات مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان بيئة استثمارية عادلة. المؤتمر يُعتبر منصة للحوار حول القضايا المهمة للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تحولًا كبيرًا في إيرادات الشركات، حيث ارتفعت بنسبة تفوق 360% رغم تقليص عدد الشركات. في العام المالي 2024/2025، زادت الإيرادات بنسبة 20%، وحققت الشركات صادرات تصل إلى مليار دولار، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.
كما أشار إلى أن العديد من الشركات انتقلت من الخسارة إلى الربحية، مع تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروعات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. الشركات تخضع لنفس القواعد التي ينطبق عليها القطاع الخاص، مما يعزز مبدأ الحياد التنافسي.
وأكد شيمي أن تعزيز التنافسية يتطلب مناخًا جاذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء شراكات محلية ودولية تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا. تحدث عن مشروعات استراتيجية مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج، مع خطط لإنهاء المرحلة الثانية بحلول منتصف 2026.
كما أشار إلى عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل بعد توقف طويل، واستعدادها لإنتاج المركبات الكهربائية. في قطاع الأدوية، تم تطوير مصانع لتلبية معايير التصنيع الجيد، مع إعادة تشغيل مصانع بالتعاون مع مستثمرين دوليين.
وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تم توقيع عدة اتفاقيات، منها إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم، وتأسيس شركة مشتركة مع “دواه فارما” الأمريكية لتصنيع الأدوية. كما تم العمل على مشروعات إعادة تدوير البلاستيك مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.
في النهاية، شدد وزير قطاع الأعمال على التزام الوزارة بالإصلاح والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص، لتعظيم العائد على الأصول ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعليقات