أعربت مصر عن تأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تم اعتماد قرارين يركزان على السيادة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
الخارجية: القراران يجسدان أسسًا قانونية راسخة في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القرارين يعكسان أسسًا قانونية قوية، حيث يستند الأول إلى اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، وأدان السياسات المرتبطة به مثل الاستيطان وبناء الجدار واستغلال الموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وقف استغلال الموارد الفلسطينية
شددت مصر على أن السيادة الفلسطينية على الأرض والموارد تمثل حقوقًا غير قابلة للتصرف، وأكدت رفضها لأي ممارسات تهدد هذه الحقوق، مجددةً دعوتها لوقف استغلال الموارد الفلسطينية، وطالبت بتحمل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي تسببت بها ممارساتها.
مصر تجدد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
كما أكدت مصر على أهمية ما ورد في القرارين من دعوة الدول للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعد ذلك أساسياً للحفاظ على حل الدولتين ومنع ترسيخ الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض، وأعادت مصر تأكيد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه، مع استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التعليقات