تتزايد التوترات بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء بشأن تنفيذ حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار مشروع قانون قدمه حزب “عوتسما يهوديت”.
حظر مشاركة الأطباء الإسرائيليين بشكل نشط أو سلبي في الإعدامات
في رسالة إلى بن غفير، أكدت النقابة أنها لا تتبنى موقفًا مؤيدًا أو معارضًا للقانون، لكنها تركز على الجانب الأخلاقي لمشاركة الأطباء في عمليات الإعدام، حسبما ذكرت صحيفة معاريف.
وأوضحت الرسالة أن جميع الأطباء في إسرائيل ملزمون بقواعد الأخلاقيات الطبية، وأن هناك حظرًا صارمًا على مشاركتهم في الإعدامات، سواء بشكل نشط أو سلبي، بما في ذلك تقييم الكفاءة أو حقن المواد أو مراقبة العلامات الحيوية أو تقديم الاستشارات التقنية.
مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام غير أخلاقية
أكدت النقابة أن موقفها يستند إلى المبادئ الأساسية للطب، بما في ذلك قسم الطبيب العبري وإعلان جنيف الذي أصدرته النقابة الطبية العالمية.
وأضافت أن المبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، وليس لإنهاء الحياة، مشيرة إلى أن مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام تعتبر غير أخلاقية في أي مرحلة، بما في ذلك التخطيط أو الإرشاد.
من جانبه، رد بن غفير على موقف النقابة برسالة حادة، مؤكدًا أن القول بأن الأطباء لن يحترموا القانون، إذا تم سنه، يعد أمرًا خطيرًا، مشددًا على أن النقابة ترفض تحديد ما هو مسموح وما هو محظور.
كيف يواجه بن غفير الأطباء؟
أشار بن غفير إلى أن السلطة لتحديد ما هو مسموح وما هو محظور في الدولة الديمقراطية تعود للمشرع فقط، وليس للأطباء، مؤكدًا أن هناك أطباء في الولايات المتحدة يشاركون أيضًا في تنفيذ أحكام الإعدام.
وأوضح أنه يعتزم دفع اقتراح القانون قدمًا، مشددًا على أنه يراه رادعًا وعادلاً وأخلاقيًا.
التعليقات