عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمناقشة التحضيرات لعقد أولى جلسات “المجلس الأعلى للمياه” وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، حيث أكد أهمية هذه الخطوة في تنظيم إدارة الموارد المائية في مصر.
أشار سويلم إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تبعها من قرارات تنظيمية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية. كما أكد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يتضمن تشكيل روابط لمستخدمي المياه على مستويات متعددة مثل الترع والمصارف والآبار الحكومية، مما يعزز المشاركة في إدارة المياه.
وأوضح أن “المجلس الأعلى للمياه” يمثل منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه بين جميع الوزارات المعنية مثل الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط.
“سويلم”: مراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه في مصر
كما ترأس سويلم اجتماعًا لمتابعة تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، حيث تم عرض الإطار العام للاستراتيجية بعد التحديث وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية.
خلال الاجتماع، تم تقديم مقترحات لإدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، وتم الاتفاق على الشروط المرجعية لتكليف استشاري لصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.
أكد سويلم على ضرورة أن تشمل تحديثات الاستراتيجية مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، مع إدماج المشروعات الكبرى الجارية في مجال المياه، بالإضافة إلى مفاهيم معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية لإنتاج الغذاء، والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه، مع مراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه.
كما أشار إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية واضحة للجهات المعنية.
شهد الاجتماع أيضًا انطلاق فعاليات ورشة العمل “خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كافة الجهات المعنية. في كلمته، أكد سويلم أن الهدف من اللقاء هو تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجيل الثاني يمثل نقلة نوعية تعتمد على خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050.
التعليقات