صرح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البنك يقدم تمويلات لمختلف القطاعات، وأن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المصرفية.
خلال مؤتمر صحفي، أشار إلى أن هذا النمو يظهر في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والهندسية والخدمات وقطاع الأغذية، وأوضح أن الأسواق بدأت تستقر، ومن المتوقع أن يستمر تراجع سعر الفائدة، حيث انخفضت هذا العام إلى حوالي 6.25%، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى العام المقبل بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%.
أضاف أن هذه التخفيضات تهدف لإعادة الفائدة إلى مستويات تساعد القطاعات على التنافس، ولفت إلى نجاح قطاع الخدمات، وخاصة المقاولات، حيث أصبحت هناك فرص أكبر للمقاول المصري للعمل في الخارج، ويشهد الطلب على المقاولات المصرية زيادة ليس فقط في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، ولكن أيضًا في العراق وليبيا ودول أفريقية أخرى.
قال إن الشركات المصرية اكتسبت الخبرات اللازمة من مشروعات ضخمة مثل بناء الأبراج والأنفاق والسكك الحديدية، وشاركت بقوة في مشاريع مثل سد تنزانيا، وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر “صافية”، مما يفيد الاقتصاد بشكل كبير، خاصة أن 70% تقريبًا من مكونات أي تصدير يتم استيرادها، لكن الاستراتيجية المستقبلية تتجاوز التحويلات، حيث يتم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لبدء تفعيل خدمات إدارة الثروات في مصر.
تهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات أوسع للمصريين في الخارج، تشمل الحصول على وثيقة تأمين، تمويل عقاري، والدخول في استثمارات متنوعة، وأكد أبو الفتوح أن البنك يعمل على تطوير منتجات مبتكرة للمغتربين المصريين في الخليج، والمغاربة في أوروبا، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية التي يدعمها البنك تسهيل فتح الحسابات وتحديثها، وقد بدأ ذلك في حوالي 16 قنصلية وسفارة خارج مصر بالتعاون مع بنك مصر.
التعليقات